تایید حکم ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس سهند نورمحمدزاده
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۲۲۶۹
وکیل یکی از بازداشت شدگان حوادث سال گذشته که به محاربه متهم شده بود، خبر از تایید حکم تبعید و حبس موکلش توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور داد.
به گزارش شرق، حامد احمدی، وکیل سهند نورمحمدزاده درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود، اظهار کرد: «حدود ۱۰ روز پیش، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برای پیگیری نتیجه پرونده مراجعه کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه «در سنوات اخیر، وضعیت به این شکل شده که آراء توسط دادگاه انقلاب به اطلاع ما می‌رسید»، گفت: «چند روز بعد برای اطلاع از حکم دیوان عالی کشور، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کردیم، گفتند حکم به اجرای احکام ارجاع شده است..»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «دو سه روز پیش، پرونده به شعبه یک دادسرای امنیت (اوین) ارجاع شد. امروز برای پیگیری پرونده به این شعبه رفتم، آنجا هم گفتند که حکم تایید شده، ولی بنا به دلایلی، امکان مطالعه حکم دیوان وجود نداشت و قرار شد روز شنبه هفته آینده، مجددا به این شعبه برای مطالعه حکم مراجعه کنم.»
احمدی تصریح کرد: «آنچه تا الان برای ما مشخص شده، این است که در کمال تعجب، همان شعبه‌ای (شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور) که در مرتبه اول، اتهام محاربه سهند نورمحمدزاده را رد و تاکید کرده بود که اقدامات سهند مشمول ماده ۶۸۷ قانون مجازات و اتهام محاربه نیست و صدور این حکم غیرقانونی است، همان شعبه اینبار اتهام محاربه را تایید کرده، ولی اعدام را به تبعید به کهنوج کرمان تبدیل کرد.»
او شرح جزئیات بیشتر پرونده را به مطالعه دقیق حکم صادره از سوی دیوانعالی کشور برای سهند نورمحمدزاده کرد و گفت: «هنوز حکم را دقیق به ما نداده‌اند، ولی قطعا درخواست اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم کرد. برای ما غیرقابل باور است که یک شعبه دیوانعالی کشور، در یک پرونده و یک موضوع، ظرف ۲ سه ماه، دو حکم متفاوت صادر کرده است.»
وکیل سهند نورمحمدزاده در خاتمه در پاسخ به این سوال که اشد احکام صادره برای سهند اجرا خواهد شد یا حکم تجمیعی است، گفت: «درباره این موضوع که حکم ۱۰ سال تبعید به عنوان اشد اجرا خواهد شد یا حکم تجمیعی خواهد بود و سهند باید ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس را تحمل کند، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب باید اعلام نظر کند و برای کسب تکلیف، به این شعبه مراجعه خواهیم کرد، ولی پیش از آن، قطعا درخواست اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را ثبت خواهیم کرد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سهند نورمحمدزاده دادگاه انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۲۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان انواع سیگار خارجی را در آزادراه زنجان _ قزوین از یک دستگاه خودروی سواری وانت کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بااشاره به اینکه پرونده قاچاق انواع سیگار خارجی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد، افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: با قطعیت یافتن حکم در شعبه تجدید نظر و پیگیری شعبه اجرای احکام، جریمه تعیین شده وصول و پرونده مختومه شد.
مظفری از تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلف گرانفروشی در استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
وی، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها را زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته ذکر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده‌های کلان مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»